المشرع المصرى في قانون الأحوال الشخصية فى السابق ألزم الزوج بأن يقرر أمام المأذون عند زواجه بأخري بما إذا كان في عصمته زوجه أخري من عدمه حيث أنه فى هذا الإطار رصد عقوبة جنائية عند تعمد الزوج إخفاء هذا الأمر، لتفادى ما يعود على الأسرة وربتها بالأذى النفسى والعصبى.