قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي من القانون 77 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص علي منح العاملين بقطاع الاعمال العام العلاوه الخاصة.
لا يوجد المزيد من البيانات.