انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى من الموافقة على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدا قانون التأمين الموحد
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد الخاصة نشاط صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة .
عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، أولى جلساته العامة في المقر الجديد للمجلس في العاصمة الإدارية، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في كلمة وجهها للأعضاء.
قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يرثى قواعد شاملة للتأمين في مصر في تشريع واحد قادرا على حل المشكلات الناجمة عن بعض أنواع التأمين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون التأمين الموحد في إزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين في مصر..
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، أولى جلساته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة بمقره بالعاصمة الإدارية يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم حيث بعقد اولى جلساته العامة يوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية
حدد قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا 4 حالات يعاقب فيها بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه..
حدد قانون التأمين الموحد المقر من مجلس الشيوخ نهائيا خريطة قطاع التأمين أو هيكل قطاع التأمين، إذ يتكون من شركات التأمين بجميع أنواعها ويتكون أيضا من اتحادات وأجهزة معاونة.
تضمنت "قانون التأمين الموحد" الذي أقره مجلس الشيوخ نهائيا، تعريفات لما يسمى بـ"صناديق التأمين الحكومية" ونصت المادة 40 على: "صناديق التأمين الحكومية..
وضع مشروع قانون التأمين الموحد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق 3 اشتراطات لمن يؤسس شركة تأمين.
وضعت المادة "64" من قانون التأمين الموحد، ضوابطا صارمة للمدير التنفيذي بصناديق التأمين، كما حصرت كل اختصاصات.
وضع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة وناقشه مجلس الشيوخ، شروطا بشأن الخبير التأميني الاستشاري، إذ اشترط قيد الخبير التأميني الاستشاري في السجل المعد لذلك
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
حددت المادة "180" من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ، 5 حالات يعاقب فيها بالحبس والغرامة.
حددت المادة الثالثة بمشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي هيكل قطاع التأمين، إذ يتكون من منشآت المتثلمة بشركات التأمين بجميع أنواعها ويتكون أيضا من اتحادات وأجهزة معاونة، وقد جاء نص المادة 3 كالتالي:
شمل مشروع قانون "التأمين الموحد" الذى حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية تنظيم عمل شركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والذى أقر رفع رأس مال شركات التأمين لـ250 مليون جنيه.
تحدد المادة 57 من مشروع قانون التأمين الموحد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ بشكل نهائي اختصاصات الجمعية العامة العادية للصندوق التأمين الخاصة بما يأتي: