رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رغم أن العقد إيجار قديم.. الاستئناف تقضى بطرد الورثة من شقة
حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للحكم فى جلسة 9 نوفمبر.
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981.
نلقى الضوء على إشكالية سداد قيمة الضريبة العقارية، وذلك من خلال الإجابة على السؤال.. متى يتحمل المستأجر قيمة الضريبة العقارية ويقضى بإخلائه في حالة عدم سدادها ومتى يعفى منها؟..
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول ثلاثة دعاوى تطالب بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن.
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن..
المحكمة الدستورية تحدد جلسة 2 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بمدى دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر..
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية..