استغلت صاحبة مكتب استيرد وتصدير، حاجة المواطنين للبحث عن وحدات سكنية، وأشاعت أنها على علاقة بأصحاب نفوذ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقدرتها على تخصيص وحدات سكنية
لا يوجد المزيد من البيانات.