حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لجلسة 3 أكتوبر.
حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق بجلسة 4 يوليو .
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق..
ينشر اليوم السابع تقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم توثيق الإشهار لسابقة خبرة الشركات.