رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاقدين.. مدى قانونية مطالبة "المطور العقارى"العميل سداد مبلغ أزيد من سعر الوحدة بعد البيع
أخذ أموال الناس بالباطل، ودون وجه حق، أو غش خلق الله، فتحول إلى تاجر جشع متلاعب بالقانون، مستغلا لحاجات الناسحرام شرعا.