قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدور فبراير الجارى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية 6 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10
لا يوجد المزيد من البيانات.