بعد شهور من الاعتراضات، وافق ثاني أكبر بنك تركي بنك خلق الحكومي الذي تديره الدولة على اختصاص محكمة منطقة جنوب نيويورك، ووافق بشكل رسمي على أن يكون طرف في القضية.
لا يوجد المزيد من البيانات.