قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حساب هذه المدة " الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية.