الواقع والحقيقة يؤكدان أن سريان حُكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مادة "تمنع المؤجر من طلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية" فتح الباب لتطبيق مواد القانون المدنى بشأن قواعد إخلاء..
لا يوجد المزيد من البيانات.