رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خلى بالك لو هتأجر اتأكد من منطقتك الأول متسجلة قرية ولا مدينة"
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الايجارات.
حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية مادتين في قانون تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت خلال جلستها في دور يونيو ، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.