ليس ثمة ما يمنع فى القانون من اتفاق العاقدين منذ بدء التعاقد على تجديد عقد الإيجار لمدة مساوية لمدته الأصلية، يكون شرطه إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة
حجزت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية مادتين في قانون تعديل قانون إيجار الأماكن، لجلسة 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم.