فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة الموافقة على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم المقدم من وزارة العدل بتعديل قانون العقوبات بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه
لا يوجد المزيد من البيانات.