نظم قانون البناء اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ونص على أنها جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة،
طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية الجديدة ، والتى ستسهم بجانب حزمة التشريعات والقرارات الأخيرة.
أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، أن قانون البناء الجديد والذى يستعد البرلمان لإقراره وضع أسس واضحة لاشتراطات البناء فى حل مشاكل التراخيص..