تناولت المادة 30 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عدد من الحوافز التي تحصل عليها هذه المشروعات التي تشكل العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني، فقد منح التشريع ميزة الإعفاء الكلي أو الجزئي
منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدر، عددا من الحوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروع القانون..