رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد واقعة نيرة صلاح.. الابتزاز الإلكترونى بين الإباحة والتجريم"
صدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في الجرائم الجنسية رغم توسلات البعض في التريث في اقراره واصداره.