أرسل حسن الأزهرى، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إخطارا لكل من النائب العام، ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، ووزير العدل، لإلزام الداخلية بتحديد المقصد من جملة "دواعى أمنية".
لا يوجد المزيد من البيانات.