عقد إيجار يخضع لقانون 1996مدته "مشاهرة" لأقصي مدة يسمح بها القانون وهي 59 عاماَ قياسا علي الحكر، وإلغاء حكم أول درجة رغم تنفيذ بالطرد وعودة المستأجر مرة أخرى لمسكنه، وبذلك لم يصبح العقد شريعة المتعاقدين بظاهر المكتوب بالعقد، وإنما بحقيقة ما كان يقصده المتعاقدين