طلبت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، من مصرف لبنان المركزي، تزويدها بالأرقام المتعلقة بحجم السيولة النقدية في القطاع المصرفي، لاسيما بالدولار الأمريكي، داخل لبنان وخارجه، تمهيدا لإعداد مشروع قانون يضع ضوابط واضحة لحركة التدفقات والتحويلات لرؤوس الأموال.