قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 70 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007، فيما تضمنته انحسار منح بدل المعلم وبدل الاعتماد، للمعلمين الذين يقومون بالتدريس، وكل من ترتبط أعمال وظائفهم بصميم العملية التعليمية، وعدم امتداد الحق في الحصول علي هذين البدلين لمن سواهم.
استجابة لما نشرته "اليوم السابع" من تضرر المعلمين المتعاقدين من خصم بدل الاعتماد، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن منى رفاعى، معاون وزير التربية والتعليم لمديريات الوجه البحرى.
قالت وزارة التربية والتعليم المصرية، إن منى رفاعى معاون وزير التربية والتعليم لمديريات الوجه البحرى زارت محافظة الغربية.