اشترط مشروع القانون، المقدم من النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، أن يكون مالك مصحة العلاج لطبيبا نفسيا.
داهمت أجهزة الأمن 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، يديرها عددا من المدمنين المتعافين وغير الحاصلين على تراخيص بهدف تحقيق مكاسب مادية.
ضرب وتعذيب وموت، هو مصير شباب تقع في فخ الإدمان، ويقرر الأهل علاجهم في مراكز توهم أسرهم أنها متخصصة في علاج المدنيين، وبعد مرور أيام يستلم الأب ابنه جثة بدلا من شفائه.
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون حيث نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "42 قطعة سلاح