حظر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وألا تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن "يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمى
حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب ، أو قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل
منح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، البنك المركزى الحق في أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه
ألزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضوابط بشأن إدخال النقد الأجنبي داخل البلاد.
نصت المادة 15 من قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن يكون للبنك عدد من الاحتياطيات التي يحتفظ بها.
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الضوابط بشأن سداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية.
يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، عددا من الاختصاصات التى يباشرها البنك المركزى..
يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية..
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تشكيل جمعية عامة، وذلك لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية.
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المسائل التي يتم التنسيق بشأنها، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات الممنوحة للبنك، وفيما يلى نستعرض هذه المسائل بالتفصيل.
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الضوابط والاشتراطات بشأن تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية.
تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إنشاء مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة..
تصدر المحكمة الدستورية العليا فى جلستها القادمة والمحدد لها 2 يناير المقبل، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.