طالبت مبادرة المحاميات المصريات، لجنة إعداد وتعديل قانون "تقسيم الدوائر" بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وعرضها على المحكمة الدستورية العليا لإبداء.
لا يوجد المزيد من البيانات.