قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بصحة ودستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث.
قررت المحكمه الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية لـ6 مارس..