قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (25 مكررًا) من قانون هيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية.
لا يوجد المزيد من البيانات.