حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.
لا يوجد المزيد من البيانات.