حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق الزوجة على زوجها المتعثر.
لا يوجد المزيد من البيانات.