مجرد حيازة خطوط هاتف محمول، لا يشكل جريمة بيع خطوط تليفون محمول دون تحرير عقود عنها المنصوص عليها فى المادة 64 من القانون 10 لسنة 2003، ما دام الطاعن لم يُضبَط حال بيعه أو تسويقه
لا يوجد المزيد من البيانات.