ألزم قانون الجمارك، المخلص الجمركي بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التي يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته.
أجاز قانون الجمارك، لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه
منح قانون الجمارك الجديد، المخلص الجمركي الحق فى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمـادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار .
نص قانون الجمارك على ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
تضمن قانون الجمارك الجديد عقوبات بشأن تسجيل البضائع المنقولة بمختلف وسائل النقل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل بغرامة 30 ألف جنيه.
الزمت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 430 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، علي المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون بالاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسلات والمستندات المتعلقة بهذه العمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإفراج.
تضمن القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، حالات إعدام البضاعة المرفوضة رقابيا، وضوابط عدم الإعدام، وهل يجوز إعادة تصدير البضاعة في هذه الحالة
يهدف قانون الجمارك، لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، لزيادة درجة رضاء المواطنين
تضمنت المادة رقم 56 من قانون الجمارك، تفاصيل تشكل اللجان التأديبية، وما تتولاه من مساءلة المخلصين الجمركيين في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، والجزاءات التي يتم توقيعها على المخلصين وفقا لطبيعة المخالفة.