أجازت المادة (112) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.
تواصل وزارة العدل، جهودها فى التحول الرقمى من خلال تطوير وتحديث الخدمات التى تقدمها الوزارة بهدف الارتقاء بالمنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة عن طریق تطویر آلیات التقاضى..