أعربت الجزائر عن ارتياحها لنتائج الاجتماع الأخير، الذي عقد في الأول من أغسطس الجاري، واستمر على مدار 5 أيام، بين الحكومة المالية والأطراف المشاركة في اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن "مسار الجزائر" عام 2015، مؤكدة استعدادها لدعم جهود مالي لتسريع تنفيذ هذا الاتفاق.
أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أن بلاده سوف تظل ملتزمة بشكل كامل بدعم عملية