تندرج العديد من الوقائع الخاصة بالتلاعب ببطاقات التموين للصرف بها بالمخالفة للقانون تحت بند التزوير والتلاعب في مستندات رسمية، فضلا عن إخلال الموظف بواجباته الرسمية،
القرار رقم 142 لسنة 2021، حظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية تجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب، وتضمن القرار.
لازالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تصدر التعليمات والإرشادات واحداَ تلو الآخر بشأن التعامل مع الوزارة في تلبية الخدمات التموينية التي تكون من خلال موقع "دعم مصر" أو بوابة مصر الرقمية".
ينظم العلاقة بين التاجر التمويني والمستهلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، الخاص بشؤون التموين وتعديلاته والقرارات المتممة، والمنفذة للقانون وكذلك اللائحة التنفيذية..