اطار قانونى

9 خطوات لإعادة الصناديق الخاصة للدولة.. دراسة توصى بحصرها ووضعها فى إطار قانونى بالموازنة.. ووجود رقابة دورية عليها.. وتصفية غير الشرعى منها

الثلاثاء، 19 يناير 2016 10:55 ص

لغز الصناديق والحسابات الخاصة مازال عصيًا على الحكومة منذ عشرات السنين، فلا أحد يعرف حجمها الحقيقى ولا عددها ولا قيمتها، ولا توجد رقابة كاملة عليها، ومعظمها لا يستفيد منها أحد.

إيطاليا: لن نتدخل فى ليبيا إلا بناء على إطار قانونى من الأمم المتحدة

الخميس، 16 أبريل 2015 11:36 م

أكد وزير الخارجية الإيطالى "بأولو جينتيلوني" أن بلاده لن تتدخل فى ليبيا إلا بناء على إطار قانونى تسنده الأمم المتحدة يسمح لها بالتدخل.