كلما تابعت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة، التي تجتاح أغلب الدول، وتتجلي قوتها في أوروبا وأمريكا في الوقت الراهن، كلما تأكدت من مستويات الخلل في ترتيب الأولويات.
الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم خلال المرحلة الراهنة ليست نهايتها ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة، وتحريك البنوك لأسعار الفائدة لمستويات قياسية لم تشهدها منذ نصف قرن.