اشترط قانون قانون السجل التجارى، موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى.
تضمن قانون السجل التجارى عددا من الحالات التي بموجبها يكون من حق الأجنبي القيد في السجل لعل أبرزها إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص..