أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن الدستور والقوانين تأتي في المرتبة الأولى من أدوات الحفاظ على الهوية والخصوصية الثقافية وحماية الإطار الثقافي العام المميز لكل مجتمع.
أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مسألة "الهوية الثقافية" تمثل أهمية كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها كافة الدول والشعوب.