سمح قانون الاستثمار المعدل في 2019 للهيئة العامة للاستثمار بإعداد قائمة بيانات وخريطة للفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات والأنشطة الاستثمارية المستهدفة ومتابعة تحديثها..
لا يوجد المزيد من البيانات.