من أهم المشروعات التي أقرها مجلس النواب نهائيا قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذى يتضمن خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومي لسن 15 سنة.
وفقًا للتشريعات القانونية المنظمة، يتم تطبيق أي قانون تمت الموافقة النهائية عليه من قبل البرلمان، فور تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية..
وافق مجلس النواب في جلسته العامة التى عقدت أمس الأربعاء، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية..
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون..