لم تتمكن الحكومة اللبنانية من المضي في تنفيذ قرار فرض زيادات الضريبية على رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص اللبناني، الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، حيث أعلنت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تجميد هذه القرارات إلى حين إعادة النظر فيها.