رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جاموسة أون لاين"، استعرض خلاله الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها كيف ضمن المشرع شراء الأضاحى
لا يوجد المزيد من البيانات.