حدد قانون الجمارك الجديد الصادر برقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، مصير البضاعة الممنوعة في الجمارك، حيث أكد أنه فى هذه الحالة،
لا يوجد المزيد من البيانات.