ليس جديدا أن يصدر البرلمان الأوروبى تقارير بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، وكالعادة يعتمد على مصادر ومعلومات مغلوطة، فى خلط واضح بين المطالب الحقوقية والتدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وتجاهل أحكام القضاء.
لا يوجد المزيد من البيانات.