نص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على بيانات المواطنين وحظر تداولها وإفشائها للغير، من أجل استغلالها في أغراض أخرى، فقد تناولت المادة 29 هذه الإشكالية، وألزمت المورد الذي أبرم العقد
لا يوجد المزيد من البيانات.