رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "8 يونيو.. جلسة حبس الأنفاس للمُلاك والمستأجرين"، استعرض خلاله
لا يوجد المزيد من البيانات.