قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 336 من قانون العقوبات، الخاصة بعقوبة الاحتيال والنصب.
وأشارت الأرقام إلى أن إجمالى 3.3% من السكان تعرضوا للنصب والغش العام الماضى مقارنة بنسبة 7ر2 % فى عام 2013 وهذا يعنى زيادة نحو 90 ألف حالة خلال عام.