مع اقتراب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر، وما يصاحبه من تنظيم جديد لإجراءات الإعلان القضائي عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني
يفتح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الباب أمام إنشاء قواعد بيانات قضائية رقمية أكثر تكاملًا، تربط بين المحاكم والنيابات والجهات التنفيذية المختلفة.
على مدار سنوات طويلة، ارتبطت صورة المحاكم لدى كثير من المواطنين بالممرات المزدحمة، وأكوام الملفات الورقية، وطول الإجراءات التي قد تستغرق وقتًا كبيرًا بين تقديم المستندات.
أكد المستشار طاهر الخولى وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن منظومة العدالة المصرية تشهد تحولًا مهمًا مع إدخال التكنولوجيا في إجراءات التقاضي.
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، شروط وضوابط لرد الاعتبار إلى المفلس، حيث تنص المادة 240، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه
قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة، تناولت تفاصيل إعلان وزارة العدل إطلاق مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية..
قدم «اليوم السابع» سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وتتضمن عرضًا لأهم الأخبار فى 24 ساعة، كالتالى:
تبدأ وزارة العدل اعتبارًا من أول أكتوبر 2026 تطبيق منظومة جديدة للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم، تتيح إرسال إعلانات القضايا إلى المتقاضين عبر رسائل SMS أو البريد الإلكترونى.
أطلقت وزارة العدل خطة شاملة لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للموظفين والمحالين إلى المعاش، بناءً على توجيهات وزير العدل، لتضع العنصر البشري في مقدمة أولوياتها.
أعلن مجلس الدولة انتظام العمل بشكل كامل داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالرحاب، عقب الاشتباه في وجود جسم غريب بالدور الأرضي من المبنى، صباح اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.
في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بالمحاكم، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على القسم المساحي بمدينة المنشأة التابعة لمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.
وافق رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار ربيع لبنة على نشر الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك عقب إقرارها من المجلس، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام القضائي الجديد.
تبدأ رحلة كشف الحقيقة في القضايا الجنائية من داخل غرفة التحقيق، حيث تباشر النيابة العامة استجواب المتهمين وسماع أقوال المجني عليهم والشهود، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ في تطوير منظومة العدالة، واستكمالًا لجهود النيابة العامة في ميكنة إجراءات التقاضي
لم يعد التحول الرقمي مجرد مشروع لتطوير الخدمات الحكومية أو تقليل الاعتماد على الأوراق، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة،
لا تتجه جميع القضايا الجنائية إلى جلسات مطولة ومرافعات تستمر لأسابيع أو أشهر، فالقانون المصري أتاح آلية قانونية سريعة للفصل في بعض الجرائم البسيطة تُعرف باسم "الأمر الجنائي"
في لحظات الخطر، قد يجد الإنسان نفسه مضطرًا إلى استخدام القوة لحماية حياته أو أسرته أو ممتلكاته، لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا: متى يعتبر ما حدث دفاعًا شرعيًا عن النفس؟
أعادت قضية عارضة الأزياء العالمية نعومى كامبل، وسعيها لإلغاء قرار منعها من إدارة المؤسسات الخيرية، تسليط الضوء على عدد من النجمات.
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول بعدد الخدمات الحكومية المتاحة على المنصة إلى نحو 270 خدمة بنهاية عام 2026.