اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بـ"غادة والى"، وزيرة التضامن الاجتماعي.<br>
قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى، وإنه يوجد حاليا موظف لكل 13.2 مواطن.
قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، إنه سيبدأ اليوم الاثنين صرف معاشات شهر أغسطس بزيادة الـ10%..
أرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% الذى أقره البرلمان بشكل نهائى يوم الأربعاء الماضى.
وأكد "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحكومة بدأت فى تسوية المعاشات وفقا للزيادات الجديدة وستصرف لأصحاب المعاشات بزيادة بنسبة 10% فى أول أغسطس
بعد الانتهاء من رفع المعاشات بنسبة %10 فقط، انتهى أحد فصول الملف الأصعب فى مصر، والقضية لم تغلق، وتستحق المزيد من النقاش والسعى حتى يمكن إصلاح ما أفسدته عقود من الجمود والإهمال لأصحاب المعاشات.
نشبت معركة بين أصحاب المعاشات والبرلمان، بعد قرار الجلسة العامة بالبرلمان بالموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات 10% بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها.
توجه عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، عن منطقة بولاق الدكرور إلى مكتب بريد "أبو قتادة" لصرف معاش إحدى السيدات العجائز حيث إنها لا تستطيع الذهاب بسبب ظروفها الصحية
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها أو رفع المعاش الى 500 جنيه أيهما أكبر.
أكد النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العالمة بالبرلمان، أن اللجنة فعلت كل ما بوسعها من أجل زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 10% بواقع زيادة 125 جنيها
خلال الأسابيع الماضية ظهرت العديد من القضايا الجماهيرية التى تتعلق بمصالح المواطنين، منها قانون الخدمة المدنية أو مناقشة قضية المعاشات.
توصلت لجنتا القوى العاملة والتضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى اتفاق مع الحكومة على زيادة المعاشات بنسبة 10%..
أعلن أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل "25 – 30" بمجلس النواب، موافقة التكتل على ما انتهت إليه لجنتا "القوى العاملة" و"التضامن الاجتماعى"، فى اجتماعها مع ممثلى الحكومة وزيرى المالية والتضامن.
قدم اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف دعم مصر، الاعتذار للدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، عن أى إساءة أو لفظ وجه لها خلال مناقشات النواب أمس لمشروع قانون زيادة المعاشات.
اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة ممثلة فى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ووزير التضامن الاجتماعى، على زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها، وبحد أقصى 323 جنيها.
عقد قيادات لجنة القوى العاملة، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اجتماعات مغلقا الآن، مع ممثلى الحكومى وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى
انتقد النائب عمرو أبو اليزيد، وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب عدم الاستغلال الجيد للموارد، قائلا: "فى الوقت الذى تستعين فيه الحكومة بالمئات من المستشارين لزيادة موارد الدولة ولكن دون فائدة".
انتقدت النائبة إلهام المنشاوى، ما يحدث فى اجتماعات النواب مع الحكومة بسبب عدم الجدية من جانب الحكومة فى الأخذ بمقترحات النواب
طالب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو بأسوان، عضو لجنة المقترحات والشكاوى، الحكومة بالعمل على زيادة الاهتمام بأصحاب المعاشات.
أعلن جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 10%، وذلك لأن وضع البد حاليًا لا يتحمل أكثر من ذلك فى ظل عجز الموازنة الذى نواجهه.