رفضت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، قائلة إن هذا القانون شكل من أشكال النخاسة.
رفضت رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، قرار وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 ألف جنيه، باسم المصرية حال إتمام عقد زواجها من أجنبى.<br><br>