كشفت وزارة قطاع الأعمال العام عن عدة أسباب جوهرية لتعديل قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991،
تخضع شركات قطاع الأعمال العام للقانون رقم 203 لسنة 91، وهو قانون مشبوه يحمى الفساد ويرسخ لمنع كل الأجهزة الرقابية من التحرك داخل الشركات إلا بأذن من الوزير المختص..